لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية أي مجال للتأويل حين أعلنتها صريحة، على لسان سفارتها لدى ليبيا، أن نقل أبو عجيلة محمد مسعود إلى عهدتها لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 كان أمرا قانونيا وتم بالتعاون مع السلطات الليبية.
وبررت السفارة الأمريكية ما حدث بأن العملية جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب كل الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.
وفي عبارة أثارت الجدل، أكد البيان أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة بينها وبين ليبيا عام 2008 والتي بموجبها أغلق هذا الملف نهائيا، ولكن الاتفاقية “لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.
الديبة أول المرحبين
لم تمض دقائق على البيان الأمريكي حتى سارع الدبيبة بالترحيب قائلا في تدوينة: “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.
هكذا وصف الدبيبة بأن الشعب الليبي بأكمله تعرض لحملة تضليل واسعة، ولم يكن يعرف الحقيقة سواه! في عبارات استفزازية تثير استياء الليبيين، فهل الاستجابة للرغبة الأمريكية أو الإنتربول أمر صائب؟
الحصادي: الاستجابة لطاقة حمراء هو التضليل
عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، في تغريدة، قال إن الاستجابة لبطاقة حمراء تتعارض مع السيادة والتشريعات والقوانين والقيم الوطنية، ومحاولة إيجاد تبريرات مفضوحة لإقناع الرأي العام بها هو التضليل.
وأضاف: “ليعلم الجميع أن الرأي العام بتنوعه واختلافه ليس قطيع، وله من الوعي والفطنة ما يميز بين الحقيقة والتضليل”.
قانوني: المذكرات الحمراء غير ملزمة
المحامي والقانوني عبد السلام أبوغالية علق على بيان السفارة وتبرير الدبيبة لنفسه عن طريق، بأن ذكرات الإنتربول ليست مذكرات توقيف دولية، ولا تُلزم الدولة العضو في منظمة الإنتربول بتسليم مواطنيها، بل بمحاكمتهم، مؤكدا أن أي تسليم يتم خارج نطاق القانون ودون إذن من السلطة القضائية هو “جريمة خطف مكتملة الأركان”.
مناقشة حول هذا post