استبعد مؤشر إيكونوميست إمباكت للأمن الغذائي ليبيا من تقريره للعام 2022 الذي شمل 113 دولة أولها فنلندا وآخرها سوريا.
التقرير الذي يقيس التغيرات السنوية المؤثرة على الغذاء يأخذ في اعتباره عدة معايير، وهي القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وتوفره، والجودة والأمان، والموارد الطبيعية، إلى جانب القدرة على الصمود.
وحلت الإمارات في المرتبة الـ 23 كأولى دولة عربية، تليها قطر في المرتبة الـ 30، وعمان في المرتبة 35، والبحرين 38، والسعودية 41، والأردن 47، والكويت 50.
فيما تأتي المملكة المغربية كأولى الدول المغاربية في المرتبة 57، ثم تونس 62، والجزائر في المرتبة 68، وتأتي مصر بعد هذه الدول في المرتبة 77، فيما تتأخر السودان واليمن في المرتبتين 105 و111، وتتذيل سوريا القائمة بالمرتبة الأخيرة 113.
أكثر من مليون شخص يحتاج إلى المساعدة
برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أفاد أن 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، فيما يعاني 699 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح البرنامج الأممي أن هذا يعود إلى ما يعانيه سكان ليبيا من أزمة إنسانية كبرى منذ عام 2011 جراء الحرب الأهلية التي تسببت في سنوات من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب الصدمات المفاجئة، بما في ذلك تجدد الاشتباكات، وجائحة فيروس كورونا، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، ما جعل الوضع أكثر خطورة.
غياب تام لوزارة الاقتصاد بطرابلس
يتناقض هذا الواقع الأليم مع تصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج، الذي قال في تصريح له خلال أكتوبر الجاري، إن الأزمات الدولية لم تؤثر في الاقتصاد المحلي الذي يُعتبر صغيرا وقويا، ولديه مراكز قوة، مضيفا: “لدينا إنتاج محلي واحتياطيات من المواد الغذائية على الرغم مما حدث من أزمات في الخارج”.
ويعود الحويج ليناقض نفسه مجددا، إذ أشار في تصريحه أواخر يناير الماضي لقناة الجزيرة مباشر، إلى أن المؤشرات تبين أن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي؛ نتيجة للاضطرابات السياسية.
وعلى الرغم من تشكيل وزارة الاقتصاد بطرابلس فريقا يضم عددا من المسؤولين على رأسهم مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي؛ بهدف إعداد استراتيجية للأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد؛ فإن ذلك كله لم يحدث أثرا فعليا على أرض الواقع، وهو ما يؤكده مؤشر الأمن الغذائي الذي أقصى ليبيا.
الوطنية لحقوق الإنسان: الغذاء حق أساسي
بمناسبة اليوم العالمي للأغذية، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على حق كل إنسان في الحصول على غذاء كافٍ وسليم، وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وذلك انطلاقا من أن الغذاء حق أساسي لكل إنسان، وهي من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مناقشة حول هذا post