عقيلة صالح: لهذه الأسباب نرفض اتفاقية التنقيب على النفط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن قيام حكومة الدبيبة منتهية الولاية بإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا يُعد مخالفة للاتفاق السياسي.

وفي مراسلة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر عقيلة من أن هذه المخالفة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار؛ مصر واليونان وقبرص.

وأضاف أن حكومة الدبيبة فشلت على المستوى الداخلي في أن تجمع الليبيين ولا تفرقهم، إلى جانب انحسار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وأشار إلى فشل الحكومة أيضا في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الماضي.

وذكر أنها فشلت كذلك في توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، وارتمت في أحضان المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، وعلى القرار السياسي والاقتصادي، ودعمتها بالأموال على حساب المواطن الذي يعاني.

وتابع: “الحكومة فشلت في إيجاد حل نهائي للاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس من وقت لآخر بين المليشيات والعصابات المسلحة التي تدعي تبعيتها لها، وآخرها في 27 أغسطس والتي تسببت في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا”.

وأفاد عقيلة أن حكومة الدبيبة لم تحقق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاث، وتورطت في جرائم فساد غير مسبوقة في تاريخ ليبيا تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

وأكد عقيلة صالح أن استمرار هذه الحكومة يعيق تنظيم الانتخابات، ويهدد بعودة الصراع المسلح للبلاد، ويزيد من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي، ويفاقم المعاناة والفساد.

وأوضح أن لهذه الأسباب وغيرها قرر مجلس النواب، في جلسة معلنة ومنقولة عبر وسائل الإعلام، سحب الثقة من حكومة الدبيبة بأغلبية أصوات النواب، وقرر تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة التي مُنحت الثقة في الأول من مارس الماضي لتنفيذ ما فشلت في تنفيذه حكومة الدبيبة منتهية الولاية، والمنتهكة لبنود الاتفاق السياسي.

وطلب رئيس البرلمان الليبي من غوتيريش تعميم هذا الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتنبيه على فقدان حكومة الدبيبة للشرعية بانتهاء ولايتها، والتأكيد على أن حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة المعترف بها وفقا لقرارات مجلس النواب، واعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة الدبيبة باطلة ولا أثرا قانونيا لها، وغير ملزمة للدولة لليبية، وفقا للمخاطبة.