قال المجلس الرئاسي إن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان رسمي، أن اجتهاد الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون، مؤكداً أن دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها “التصديق عليها” من قبل المجالس التشريعية.
وأنهى الرئاسي بيانه أن الاتفاقيات يتطلب إبرامها التشاور مع المجلس الرئاسي، مؤكداً على أهمية التعاون مع من أسماها الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
وجاء بيان الرئاسي على خلفية توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا في مجال الموارد الهيدروكربونية “النفط والغاز الطبيعي.
مناقشة حول هذا post