مدد مجلس الاتحاد الأوروبي ولاية عملية «إيريني»، القوة البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، حتى 31 مارس 2029، بموجب القرار رقم 2026/2243.
وبحسب أحدث بيانات العملية، المحدَّثة حتى 1 نوفمبر 2026، تواصل «إيريني» مهامها في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2292) بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة الصادرات غير المشروعة للنفط، ومكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
وتشارك في العملية 23 دولة عضو من دول الاتحاد الأوروبي، نفذت خلالها 26 ألفا و268 عملية نداء للسفن للاستفسار عن وجهتها وحمولتها، ورصدت 3 آلاف و100 رحلة جوية مشبوهة.
كما نفذت العملية 33 عملية صعود على متن السفن وتفتيشها، و3 عمليات تحويل مسار لسفن مشتبه بها، إضافة إلى 6 عمليات تحقق من علم السفن للتأكد من صحته، و824 عملية اقتراب ودي مع السفن لإجراء تحقيق ودي.
واعتمدت العملية في مهامها على 5 آلاف و374 مجموعة من صور الأقمار الصناعية وتحليلاتها المقدمة من مركز الأقمار الصناعية الأوروبي «SatCen»، وقدمت 113 توصية تفتيش إلى دول الأعضاء نفذت منها 82 توصية، وأحالت 101 تقرير خاص إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.
وتشمل أعمال المراقبة 25 مطارا ومهبطا للطائرات، و16 ميناء، في إطار مراقبة شاملة للنشاط البحري والجوي المرتبط بليبيا.
وفي 31 مارس 2020، أطلق مجلس الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني»، ويقع مقر قيادتها في العاصمة الإيطالية روما.




مناقشة حول هذا post