شهد مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظمها عدد من موظفي الهيئة، اعتراضا على تقليص مرتباتهم عقب صرف مستحقات شهر أكتوبر الماضي، ومطالبةً بإعادة الزيادات المالية التي سبق إقرارها.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا لموظفي الهيئة أمام مقرها، احتجاجا على تراجع قيمة مرتباتهم مقارنة بالأشهر السابقة، بعد إيقاف الزيادة التي كانت مقررة للعاملين بالجهات الرقابية.
خلفية الاحتجاج
تأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب إجراءات حكومية تستهدف خفض ذوي الدخول المرتفعة تمهيدًا لملاءمتها بالجدول الموحد، استجابة لضغوط مارسها حراك المعلمين وبقية حراكات القطاعات الممولةة من الخزانة العامة.
وسبق لرئيس الحكومة بطرابلس عبد الحميد الدبيبة أن أعلن التوجه إلى خفض مرتبات العاملين بالجهات الرقابية، ممثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، تمهيدا لإدراجها ضمن جدول المرتبات الموحد، وهو ما أثار جدلًا بشأن الوضع المالي والإداري لهذه المؤسسات ومدى تأثر خصوصيتها بالإجراءات الجديدة.
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، نشرت وزارة المالية مقترح مشروع قانون نظام المرتبات الموحد، متضمنا جداول جديدة للمرتبات والعلاوات والفئات الوظيفية، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم منظومة الأجور في القطاع العام.
امتداد الاحتجاج
ولم يقتصر الاستياء على هيئة الرقابة الإدارية، إذ عبّر عدد من موظفي ديوان المحاسبة عن اعتراضهم على التغييرات التي مسّت مرتباتهم، عبر منشورات على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد موظفو هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تتمتع باستقلال مالي وإداري، باعتبارها مؤسسة رقابية ذات طبيعة سيادية، وليست جهة تابعة لوزارة المالية أو لأي من الجهات التنفيذية، مشددين على أن حقوقهم المالية لا يمكن التعامل معها باعتبارها امتيازات قابلة للإلغاء أو التخفيض بإجراءات إدارية، وأن أي تعديل يمس مرتباتهم يجب أن يستند إلى نصوص قانونية واضحة، ويراعي طبيعة الهيئة ومركزها القانوني.
وأبدى المحتجون في بيانهم، تمسكهم بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية، معلنين رفضهم التنازل عنها، ومشددين على لجوئهم إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة لاستعادتها.
مناقشة حول هذا post