أصدر وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، بيانًا مشتركًا عقب اجتماعهم الخامس بالجزائر، تنفيذا لنتائج لقائهم في القاهرة في 21 مايو المنقضي، ضمن آلية الجوار الثلاثي لمتابعة مستجدات الأزمة في ليبيا وآفاق حلها.
المقاربة الشاملة ضرورية
وأكد الوزراء الثلاثة أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على الشق الأمني أو السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة جذور الأزمة، معربين عن اتفاقهم على استمرار تشاورهم لضمان تطابق الرؤى. بما يخدم مصالح الشعب الليبي، بحسب البيان.
رفض الإملاءات الخارجية
وأعرب وزراء الخارجية عن دعمهم الكامل للجهود الأممية الرامية إلى تيسير عملية سياسية تقود نحو انتخابات تنهي مراحل انتقالية أصبحت أمرا واقعا، حسب وصفهم.
وشددوا على ضرورة أن تكون الجهود الإقليمية والدولية مكملة لمسار سياسي ليبي جامع، وأن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، بعيدًا عن التدخل الخارجي والإملاءات الخارجية.
الموارد لخدمة الليبيين
وتمسك الوزراء الثلاثة في بيانهم، بأهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالمه وتحقيق التنمية والازدهار، مع ضرورة صون أصوله المالية المجمدة بالخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها.
كما حثوا الأطراف الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد العام المعلن عنه في 11 فبراير 2026.
مناقشة حول هذا post