أصدرت السلطات في دولة بوركينا فاسو قرارًا يقضي بتأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية»، الذي يملك المصرف الليبي الخارجي 50% من أسهمه، وذلك بعد عامين من المفاوضات المُتعثرة، وفقا لما نقلته منصة «رادار أفريكا».
وبحسب المنصة، فقد باشر المصرف الليبي الخارجي، في 17 أغسطس الجاري، إجراءات اللجوء إلى التحكيم أمام «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار»، بالاستعانة بمكتب محاماة في باريس الفرنسية، بغرض ضمان حقوق الدولة الليبية في المصرف المُؤمَّم.
وفي عام 1984، أبرم المصرف الليبي الخارجي مشروعًا استثماريا طويل الأجل مع بوركينا فاسو، ما مكّن الدولة الليبية من الاستحواذ على حصة تبلغ 50% من إجمالي أسهم المصرف المشترك الذي حمل اسم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية»، قبل تحويله إلى «البنك التجاري لبوركينا فاسو» برأس مال موزع مناصفةً بين الدولتين.
واخترقت بوركينا فاسو اتفاقية الاستثمار في عام 2023، بذريعة استحقاقها لأموال قدمتها دعمًا للمصرف المشترك لإنقاذه من الإفلاس، حتى قررت السلطات تأميمه في مايو 2024، بالاستناد إلى زعمها وجود تحديات مالية تواجه المصرف، وامتناع الجانب الليبي عن تقديم الدعم المالي.
مناقشة حول هذا post