أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، تسلّمه أذونات الصرف لرواتب شهر يوليو من وزارة المالية، تمهيدًا لبدء تحويلها إلى المصارف التجارية وتنفيذها عبر منظومة «راتبك لحظي»، بما يُتيح للمواطنين «متابعة إجراءات الصرف بكل شفافية».
وكشف المركزي في بيانه، أنّ عدد موظفي المسجلين في المنظومة حتى نهاية يوليو لم يتجاوز 1.7 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف في القطاع العام، أي بنسبة مشاركة بلغت 76% بزيادة 1% فقط عن الشهر السابق.
وجدد المصرف المركزي دعوة القطاعات غير المنضمّة حتى الآن لمشروع «راتبك لحظي»، إلى سرعة الالتحاق لما توفره المنظومة من سهولة في حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تأخير، وحمايةً للمال العام.
وتُشير إحصاءات المركزي إلى وجود قرابة نصف مليون موظف ما زالوا خارج منظومة «راتبك لحظي»، مع استمرارهم في الحصول على رواتبهم وفق النظام التقليدي أو ما يُعرف بـ«الحوافظ»، في ظل تساؤلاتٍ من المواطنين عن أسباب هذا التأخير.
ويأتي هذا التأخير رغم مطالبة وزارة المالية بالحكومة في طرابلس، الوزراء ومديري المؤسسات ورؤساء الهيئات الحكومية، بالتعجيل في إدراج بيانات موظفيهم بالمنظومة، مشددة على أن شهر مايو المنقضي هو آخر موعد للعمل بنظام الحوافظ.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، كشف عن ممارسات بعض المتنفّذين في الحكومتين بطرابلس وبنغازي، استهدفت عرقلة الإصلاحات المالية وعلى رأسها مشروع «راتبك لحظي».
وفي الأول من سبتمبر 2025، أطلق محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بمشاركة الوزير السابق للمالية بالحكومة في طرابلس خالد المبروك، منظومة راتبك لحظي رسميًّا، بغرض تسهيل سداد الرواتب، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ومكافحة التلاعب في الرواتب مثل الخصومات غير القانونية وتكرار أذونات صرفها بالمخالفة.
مناقشة حول هذا post