نقل موقع «المونيتور» عن المدير السابق للمجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا، بن فيشمان، أن خطة المستشار الأمريكي مسعد بولس «تسلب ملكية ليبيا من الشعب الليبي مرة أخرى».
وذكر «فيشمان» أن خطة بولس تعد بمنزلة رسالة لأطرافها بإمكانية أن يستمروا في السلطة، مضيفا أن المشكلة تكمن في أن طرفي الصفقة لن يتخلوا عن هذه السلطة أبدا، بمجرد حصولهم عليها وتلقيهم الموافقة الأمريكية.
وفي سياق متصل، انتقد «المجلس الأطلسي» في تقريره له، مبادرة بولس بين الدبيبة وحفتر، واصفا إياها بأنها لا توحد المؤسسات الليبية بقدر ما تُكرّس تقاسم السلطة بين العائلات.
ورأى المجلس الأطلسي أن دعم واشنطن كان ينبغي أن يرتبط بإجراء الانتخابات وتعزيز الرقابة على عائدات النفط وحماية المؤسسات، بدل دعم شخصيات بعينها.
وأشار التقرير إلى أن مصراتة تشهد انقساما بشأن الدبيبة ومعسكر حفتر من جهة، في حين يشهد معسكر حفتر تذمرا من تركيز النفوذ بيد صدام وحده.
وحذر التقرير من احتمال نشوب أعمال عنف مستقبلًا وانهيار الاستقرار الهش، مع مواصلة دعم اتفاق بين النخب السياسية يفتقر إلى التأييد الشعبي.
وفي هذا الصدد، سبق أن أعرب أعضاء من مجلس الدولة وعدد من حكماء مدينة مصراتة عن مخاوفهم من غياب الشفافية من العمليات السياسية الجارية، وذلك خلال لقائهم المبعوثة الأممية هانا تيتيه.
وبحسب بيان البعثة، فقد حذر الوفد من أن غياب الشفافية والشمولية في أي مبادرة قد يؤدي للعنف وعدم الاستقرار، مشددا على ضرورة مضي البعثة في خارطة الطريق المُعلنة للحل السياسي.
مناقشة حول هذا post