أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي لأعضاء مسار الحَوكمة في الحوار المُهيكل، لتبادل الآراء بشأن التحديات السياسية والمسارات المؤدية نحو حكومة موحدة، وانتخابات ذات مصداقية، وتعزيز المؤسسات.
وشدد المشاركون على الحاجة المُلحّة إلى حكومة موحدة قادرة على ممارسة سلطتها في كل أنحاء البلاد واستعادة ثقة الليبيين، مشيرين إلى أن الانقسام المستمر في السلطة التنفيذية يُمثل تحديا أساسيا يُعيق التقدم السياسي، ويُعطل صنع القرار، ويؤخر الإصلاحات المطلوبة للاستقرار.
وبحسب بيان البعثة، فقد حذر بعض أعضاء مسار الحَوكمة من الدخول في مراحل انتقالية جديدة، في حين حثّ بعضهم الآخر على ضرورة إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد، مقابل إجماع الأعضاء على أن غياب إطار قانوني ودستوري واضح ومتفق عليه، سببٌ لتعثر الجهود الانتخابية السابقة.
ودعا المشاركون إلى أهمية «الإعداد الدقيق» للانتخابات، من خلال ترتيبات تشاركية قائمة على التوافق، ومدعومة بأسس قانونية راسخة، ومحمية من التدخل السياسي، مع تحذيرات أكدها بعضهم من مغبّة التسرع في العملية الانتخابية، وفق ما أوردته البعثة.
وأبدى عدد من أعضاء الحَوكمة دعمهم لفكرة اعتماد إطار دستوري مؤقت يُتيح إجراء الانتخابات، مقابل تأجيل وضع دستور دائم إلى هيئة منتخبة في مرحلة لاحقة، مع التشديد على أهمية أن يؤدي الليبيون دورهم المباشر في تشكيل «مستقبلهم الدستوري».
مناقشة حول هذا post