جريدة فرنسية: مبادرة بولس «خدعة ترامبية جديدة»

وصفت جريدة «لوكوريي إنترناسيونال»، المبادرة الأمريكية في ليبيا بأنها «خدعة ترامبية جديدة»، لوجود نية لجمع الشخصيات الفاعلة من الشرق والغرب في واشنطن، بهدف إظهار لقائهما على أنه توقيع اتفاق سلام تاسع يُنسب للرئيس الأمريكي، وفق الصحيفة.

الاعتراض أكثر من التأييد

وترى الجريدة الفرنسية، أن الخطة الأمريكية لديها معارضون أكثر من المؤيدين محليًّا، ولا سيما في مصراتة مسقط رأس رئيس الحكومة بطرابلس عبد الحميد الدبيبة، مبينةً أن قادة المدينة يرفضون الاقتراح، في حين يعمل الأمريكيون على إقناعهم عبر وفد من شركة استشارية زار المدينة مؤخرا.

وأكدت الجريدة أن الأمريكيين يسعون إلى دمج الحكومتين بطرابلس وبنغازي، ولإنجاح هذا الدمج، يقترحون احتفاظ الدبيبة بمنصب رئيسا للوزراء، مقابل ترؤس صدام حفتر المجلس الرئاسي، لكنها لفتت إلى أن الأصوات السياسية بدأت تتعالى مُعربة عن أسفها من تحول الخطة إلى مجرد اتفاق لتقاسم السلطة بدلا من أن تكون مخرجا حقيقيا من المرحلة الانتقالية.

تفاهمات ضيقة بدل الديمقراطية

وبحسب تقرير للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، فإن مسار الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية في ليبيا، قد تعرض لانتقادات واسعة لتركيزه على «الاستقرار السريع» وإبرام تفاهمات بين النخب الحالية، بدلًا من الدفع نحو إصلاحات جذرية، وتمثيل ديمقراطي حقيقي.

وفي تحليلها للوضع في ليبيا، ذكرت الباحثة في مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الإيطالي، كاترينا روغيرو، أن المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أكدت أمام مجلس الأمن أن مسارها في ليبيا معروف، والأدوات موجودة، في حين تنقص الإرادة من الأطراف السياسية.

وتابعت «روغيرو» أن الخروج من الأزمة الليبية ينبغي أن يكون بإرادة ليبية خالصة، لكنها حذرت من احتمال أن يكون أي اتفاق بين الأجسام الحالية محاولة للحفاظ على سيطرتها، وتقاسم النفوذ، واستمرار منظومة الفساد القائمة على الولاءات، على حد قولها.

مبادرة تتجاوز جهودا أممية طويلة

وفي صعيد متصل، أبدى الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فولفرام لاخر، تخوّفه من تجاوز المبادرة الأمريكية الحالية عقدا كاملا من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والتي استندت فيها إلى المؤسسات والأطر القانونية والمشاركة الشاملة.

خطة بولس لا تحل المشكلات

ورجّح الباحث أن خطة بولس لن تحل مشكلات ليبيا حتى لو نجحت، لأنها تقوم على تقاسم السلطة بين عائلتي الدبيبة وحفتر، ولأن استمرار هيمنة هاتين العائلتين سيؤدي إلى مزيد من استنزاف المال العام، وخلق وضع ينتظر فيه كل طرف الانفراد بالسلطة.