أكد الادعاء الفرنسي خلال جلسات الاستئناف في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أن اتفاقًا فعليًا أُبرم بين ساركوزي ومعمر القذافي لدعم الحملة الرئاسية لعام 2007 مقابل تقديم مصالح وخدمات للنظام الليبي لاحقًا.
وطالب الادعاء بإدانة ساركوزي في جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الفساد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والتستر على اختلاس أموال عامة ليبية، معتبرًا أن القضية تمثل “انحرافًا خطيرًا” داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.
وشدد ممثل النيابة على أن الوثيقة الليبية الشهيرة المعروفة باسم “مذكرة Moussa Koussa” التي تحدثت عن تمويل ليبي للحملة، لا يمكن اعتبارها وثيقة مزورة، خاصة أن القضاء الفرنسي سبق أن حسم هذه المسألة.
كما اتهم الادعاء ساركوزي ومقربين منه بالسعي لاحقًا إلى رفع مذكرة التوقيف الدولية بحق عبدالله السنوسي، معتبرًا ذلك جزءًا من المقابل السياسي للتمويل.
وأشار الادعاء إلى وجود شبكة مالية معقدة وحسابات خارجية استُخدمت لتحويل الأموال الليبية بشكل سري إلى الحملة الرئاسية.
مناقشة حول هذا post