قالت 38 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، إن جلسة تأكيد التهم في قضية خالد الهيشري تمثل خطوة مهمة تقرّب ضحايا مجمّع سجن معيتيقة سيئ السمعة في العاصمة الليبية طرابلس من العدالة.
وأضافت المنظمات أن الهيشري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والأمر بها والإشراف عليها، ضد ليبيين ومهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء كانوا محتجزين داخل سجن معيتيقة.
وأوضحت أن جلسة تأكيد التهم ستُعقد أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، مشيرة إلى أن قضاة المحكمة سيقررون عقب الجلسة ما إذا كانت الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام تثبت وجود أسس جوهرية للاعتقاد بمسؤولية الهيشري الجنائية عن الجرائم المزعومة، وما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة المحاكمة.
وأكد البيان أن هذه القضية تُعد أول قضية ناتجة عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الممتد منذ 15 عامًا، تصل إلى هذه المرحلة، معتبرًا أنها خطوة طال انتظارها نحو تحقيق العدالة والحقيقة وجبر الضرر وردع ارتكاب جرائم مستقبلية.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة إحضار مسؤولين آخرين في سجن معيتيقة أمام المحكمة، باعتبار أنهم شركاء في الجرائم المنسوبة إلى الهيشري، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يفلت أي من المتورطين من المساءلة.
وأشارت إلى أن الجرائم الجسيمة التي يُتهم بها الهيشري لا تزال تُرتكب في سجن معيتيقة وفي مناطق مختلفة من ليبيا، موضحة أن السجن يمثل جزءًا من منظومة احتجاز أوسع نطاقًا شهدت تعرض مدنيين ومعارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستعباد والعمل القسري والابتزاز والقتل.
ودعت المنظمات مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة وتوسيع تحقيقاته بشأن الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة في ليبيا والبحر المتوسط، مع التركيز على ملاحقة القيادات العليا المسؤولة عن تلك الجرائم، بمن فيهم الفاعلون الليبيون والأوروبيون الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو سهّلوا وقوعها.
مناقشة حول هذا post