أثار إعلان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، توقيع اتفاق نهائي مع شركة تراستا لإنهاء الشراكة الأجنبية داخل شركة “ليركو”، جدلًا واسعًا بشأن خلفيات التسوية وتداعياتها القانونية والاقتصادية، رغم تأكيد المؤسسة أن الاتفاق يعيد مجمع ومصفاة رأس لانوف إلى السيادة والإدارة الليبية الكاملة.
وفي تعليق على الإعلان، تساءل الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، في تصريحات لـ أبعاد، عن كيفية حديث المؤسسة سابقًا عن “انتصارات قانونية” في النزاع مع “تراستا”، قبل أن تتجه اليوم إلى توقيع تسوية نهائية.
وقال الحضيري إن المؤسسة أعلنت في وقت سابق نجاحها في كسب قضايا قانونية ضد الشركة الأجنبية، ما أعطى انطباعًا بأنها تمتلك موقفًا قانونيًا قويًا، متسائلًا عمّا إذا كانت تلك الانتصارات “حقيقية ونهائية أم شكلية ومؤقتة”، وما إذا كانت هناك ضغوط دفعت المؤسسة إلى التراجع عن مواقفها السابقة.
وأشار إلى أن مصفاة رأس لانوف متوقفة عن العمل منذ عام 2013، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، في خسائر مالية كبيرة للدولة الليبية، وأجبر السوق المحلية على الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية من الخارج بمبالغ ضخمة.
وتساءل الحضيري عن المسؤولية المتعلقة بإغلاق المصفاة طوال هذه السنوات، وما إذا كانت هناك محاسبة للمسؤولين عن إدارة الأزمة، معتبرًا أن التسوية المعلنة تطرح تساؤلات بشأن وجود تعويضات أو تعهدات واضحة بإعادة تشغيل المصفاة وضمان عدم تكرار الأزمة.
وأضاف أن غياب التفاصيل الرسمية حول بنود الاتفاق يفتح المجال أمام التكهنات بشأن وجود اعتبارات سياسية أو اقتصادية وراء التسوية، من بينها ضغوط دولية أو تفاهمات مرتبطة بالاستثمارات النفطية.
وأكد الحضيري أن الغموض المحيط بالاتفاق يثير شكوكًا حول احتمال وجود تنازلات غير معلنة قد لا تصب بالكامل في مصلحة ليبيا، مشددًا على أن التسوية لا ينبغي اعتبارها خطوة نهائية قبل خضوعها للرقابة والتدقيق.
ودعا الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، إلى القيام بدورها في مراجعة تفاصيل الاتفاق، مطالبًا مؤسسة النفط بالكشف عن خلفيات الصفقة وتوضيح بنودها للرأي العام.
مناقشة حول هذا post