أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إطلاق مشروع لإعادة تقييم شامل لأصولها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة وتعزيز التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومتطلبات الشفافية والإفصاح.
وأوضحت المؤسسة أن هذا المشروع يستهدف محفظتها الاستثمارية المتنوعة، التي تتمتع بانتشار جغرافي وقطاعي واسع، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه من خلال التعاقد مع إحدى شركات التدقيق العالمية الأربع الكبرى، وفق أفضل المعايير المهنية والممارسات الدولية المعتمدة.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل توجهاً استراتيجياً مهماً يهدف إلى تحسين جودة البيانات المالية، وتعزيز مستوى الإفصاح، وضمان عكس القيمة العادلة للاستثمارات في القوائم المالية المجمعة، بما يوفر صورة أكثر دقة ووضوحاً عن الوضع الحقيقي لأصول المؤسسة.
وبيّنت المؤسسة أن نتائج التقييم ستسهم في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة بعض الشركات والاستثمارات التابعة، إضافة إلى تعزيز قدرة المستثمرين والأطراف ذات العلاقة على فهم محفظة الاستثمارات، وفتح المجال أمام شراكات وتحالفات استراتيجية قائمة على أسس واضحة وموثوقة.
وفي سياق متصل، كشفت المؤسسة عن عزمها إطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات الوطنية من الخريجين المتفوقين في مجالات المحاسبة والاستثمار وإدارة الأعمال، حيث سيخضع المتقدمون لاختبارات مهنية بالتعاون مع شركة دولية متخصصة، تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل يركز على منهجيات تقييم الأصول المعتمدة دولياً.
ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات وطنية مؤهلة، بما يمكن المؤسسة وشركاتها التابعة من إجراء تقييمات ذاتية مهنية تحظى بقبول واعتماد شركات التدقيق والمراجعة، وتنعكس بشكل موثوق في القوائم المالية المجمعة.
كما وجّهت المؤسسة الشركات التابعة بضرورة إعداد وتحديث خطط عمل واضحة وقابلة للقياس، وربط مخرجاتها بنتائج التقييم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
ويأتي هذا التوجه امتداداً لجهود المؤسسة في تحسين إدارة أصولها، حيث يعود آخر تقييم شامل للمحفظة الاستثمارية إلى 31 ديسمبر 2019، والذي قُدّرت خلاله القيمة الإجمالية للأصول بنحو 68.3 مليار دولار أمريكي.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام بيانها التزامها بنهج مؤسسي قائم على الإفصاح المنهجي والحوكمة الرشيدة، بما يضمن حماية وتنمية أصول الشعب الليبي وخدمة المصلحة الوطنية على المدى الطويل.
مناقشة حول هذا post