تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: مسارات سياسية متعثرة وتحديات أمنية واقتصادية متفاقمة

يغطي هذا التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية خلال الفترة من أواخر عام 2025 حتى 31 مارس 2026، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 2510 و2542 و2796. ويستعرض التقرير جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

أولًا: التطورات السياسية

شهدت الفترة المشمولة استمرار حالة الجمود السياسي، رغم مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار شامل بين الأطراف الليبية. ولم تتمكن المؤسسات الرئيسية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، من تحقيق تقدم ملموس نحو إجراء الانتخابات الوطنية أو استكمال الأطر القانونية اللازمة لها.

كما تعثرت الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واستمر الخلاف حول آليات اختيار قيادتها، مما أثر سلبًا على الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

في المقابل، طرحت البعثة الأممية مبادرة جديدة تقوم على مقاربة تدريجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، عبر تشكيل لجان مصغرة تمهد لتوافق أوسع، في حال استمرار الانسداد السياسي.

ثانيًا: الحوار السياسي والمبادرات الدولية

أطلقت البعثة الأممية حوارًا سياسيًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بهدف التوصل إلى توافقات حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك الانتخابات، الحوكمة، والمصالحة الوطنية.

كما شهدت الفترة نشاطًا دوليًا ملحوظًا، حيث عقدت اجتماعات ضمن إطار عملية برلين، إضافة إلى تحركات إقليمية لدعم المسار السياسي، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الاستقرار.

ثالثًا: الحالة الأمنية

1. المنطقة الغربية (طرابلس ومحيطها)

سادت حالة من الهدوء النسبي، لكنها ظلت هشة، حيث وقعت اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة داخل مناطق مأهولة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين.

كما شهدت العاصمة توترات متكررة، إضافة إلى عمليات استهداف واغتيالات، من بينها مقتل شخصيات سياسية وأمنية.

2. المنطقة الشرقية والجنوبية

استمرت التوترات المسلحة، خاصة في الجنوب، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات محلية وقوات تابعة للجيش الوطني الليبي، في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود.

3. الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة

لا تزال ليبيا مركزًا لتهريب المخدرات والأسلحة، ونقطة عبور رئيسية لشبكات الجريمة المنظمة، مما يعكس ضعف سيطرة الدولة على الحدود ويهدد الاستقرار الإقليمي.

رابعًا: التطورات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة، أبرزها:

استمرار الانقسام المؤسسي والمالي

ارتفاع الدين العام

تراجع الإيرادات غير النفطية

وجود سعرين للعملة (رسمي ومواز)، ما يعكس اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

ورغم استقرار إنتاج النفط نسبيًا، إلا أن غياب إدارة مالية موحدة وشفافة يحد من الاستفادة الكاملة من الموارد.

كما اتخذ المصرف المركزي إجراءات إصلاحية، منها تعديل سعر الصرف، لكنها لم تحقق الاستقرار المطلوب بسبب استمرار الانقسام.

خامسًا: العملية الانتخابية

تم إجراء انتخابات بلدية في عدد من المناطق، بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبدعم فني من الأمم المتحدة.

ورغم نجاح بعض هذه الانتخابات، إلا أن العملية الانتخابية على المستوى الوطني لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

غياب الإطار القانوني المتفق عليه

الانقسام السياسي

المخاوف الأمنية

سادسًا: حقوق الإنسان والعدالة

استمرت الانتهاكات، بما في ذلك:

الاعتقال التعسفي

التعذيب وسوء المعاملة

الإخفاء القسري

كما تم تسجيل تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتُبرت تقدمًا في مسار العدالة الدولية.

وفي سياق العدالة الانتقالية، تتواصل الجهود لإطلاق مسار وطني للمصالحة، يشمل إنشاء آليات للحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.

سابعًا: أوضاع المهاجرين واللاجئين

لا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، في ظل أوضاع إنسانية صعبة، حيث:

يتعرض المهاجرون لانتهاكات جسيمة

تزداد أعداد الوافدين نتيجة الأزمات الإقليمية

تستمر عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر

كما تم تسجيل آلاف حالات الاعتراض في البحر، وسط مخاطر متزايدة على حياة المهاجرين.

ثامنًا: نزع الألغام وإدارة الأسلحة

تواصلت جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب، حيث تم التخلص من آلاف الذخائر غير المنفجرة، مع تنفيذ برامج توعية لحماية المدنيين.

ورغم ذلك، لا تزال الألغام تشكل تهديدًا خطيرًا، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات سابقة.

يعكس التقرير استمرار حالة التعقيد في المشهد الليبي، حيث تتداخل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل غياب توافق وطني شامل.

ورغم الجهود الأممية والدولية، يبقى تحقيق الاستقرار مرهونًا بإرادة الأطراف الليبية في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية تعكس إرادة الشعب الليبي.