أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة استمرار رؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في أداء مهامهم واختصاصاتهم وفق صفاتهم ومراكزهم القانونية القائمة، إلى حين صدور قرارات أو تعليمات جديدة من المجلس الرئاسي مستوفية لكافة الشروط القانونية والإجرائية.
وجاءت توجيهات المنفي في إطار حرص المجلس الرئاسي على ضمان استقرار العمل الدبلوماسي الليبي بالخارج، ومنع حدوث أي فراغ إداري أو قانوني قد يؤثر على تمثيل الدولة الليبية ومصالحها الدولية.
وحذر المنفي، في مراسلة رسمية، من أن أي إجراءات أو قرارات تصدر عن جهات غير مختصة، أو لا تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، لن يعتد بها قانوناً، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، في إشارة إلى ضرورة التقيد الصارم بالأطر الشرعية المنظمة للعمل الدبلوماسي.
تأتي هذه التوجيهات عقب مراسلة وجهها المنفي إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور، بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي بما يتماشى مع الاتفاقات السياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية.
وشدد المنفي على أن صلاحيات تعيين أو إعفاء أو التمديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية تظل حصرياً ضمن اختصاص المجلس الرئاسي، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بإدارة هذا الملف، في حين تقتصر مهمة الحكومة على تنفيذ هذه القرارات من الناحية الإدارية، دون التدخل في جوهرها أو تجاوز اختصاصاتها.
مناقشة حول هذا post