توافق ليبي واسع على مشروع قانون الأشخاص المفقودين يعزز حقوق الضحايا وأسرهم

[17:18, 09/04/2026] aibar othmane: اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي عيسى مع وزير المالية بالحكومة في طرابلس راشد أبوغفة، وذلك في إطار إعادة رسم السياسة المالية بما يجعلها رافداً أساسياً للسياسة النقدية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشهد الاقتصادي في ظل الظروف الدولية والمحلية الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم سياسات مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وضمان استقرار سعر الصرف.

كما شدد الطرفان على ضرورة انتظام تحويل الإيرادات النفطية بشكل سلس ومنتظم، إلى جانب تحسين كفاءة العملية الجبائية لكل من مصلحتي الضرائب والجمارك، ودعم التحصيل الإلكتروني في مختلف الخزائن الرئيسية والفرعية التابع…
[19:42, 09/04/2026] aibar othmane: توافق ليبي واسع على مشروع قانون الأشخاص المفقودين يعزز حقوق الضحايا وأسرهم

شهدت العاصمة التونسية تونس، في 27 مارس الماضي اجتماعًا موسعًا للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، بمشاركة 27 ممثلًا عن مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم مشترك من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضم الاجتماع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن الحكومة في طرابلس، فضلًا عن المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس انخراطًا مؤسسيًا واسعًا لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في البلاد.

وعلى مدار ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة، راجع المشاركون مسودة مشروع القانون وأدخلوا عليها تعديلات جوهرية، انتهت إلى إصدار “نسخة شبه نهائية”، وفق ما أكده عضو مجلس النواب ميلود الأسود، الذي شدد على أهمية القانون في حماية حقوق أسر المفقودين وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بعمليات البحث والتعرف.

ويُعد هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار إعداد إطار قانوني شامل، يستند إلى مشاورات موسعة وتقييم دقيق للثغرات القانونية والمؤسسية القائمة، كما ورد في تقرير تحليل الفجوات الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتوصل المشاركون إلى توافق بشأن حزمة من التعديلات الرئيسية، من أبرزها تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وتوضيح آليات تشكيل مجلس إدارتها، ومواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية، إلى جانب تقوية آليات المساءلة القضائية، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتعزيز حماية البيانات. كما تم الاتفاق على إنشاء سجل وطني يساهم في تحسين التنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي.

وفي هذا السياق، أكد نوح الرحيل، وهو أحد أفراد أسر المفقودين، أن القانون المرتقب من شأنه إنهاء تداخل الاختصاصات وسد الثغرات التي أعاقت معالجة هذا الملف لسنوات. من جهتها، شددت المستشارة القانونية أميمة باوي على ضرورة اعتماد لوائح تنفيذية قوية تضمن تحصين القانون من التسييس والتدخلات، والحفاظ على تركيزه على حقوق الضحايا.

من جهته، أوضح محمد صالح، نائب الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النسخة المنقحة من مشروع القانون باتت أكثر تماسكًا وشمولية، وتعتمد نهجًا يضع الضحايا في صلب العملية، بما يعزز التنسيق بين الجهات القضائية والطب الشرعي والإدارية، ويدعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن اعتماد القانون من قبل مجلس النواب سيمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة والكرامة لآلاف العائلات الليبية، مؤكدًا استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمؤسسات الليبية، سواء في استكمال المسار التشريعي أو في مرحلة تنفيذ القانون لاحقًا.