نائبة المدعي العام تؤكد تقدماً في التحقيقات بجرائم المهاجرين وسجن معيتيقة.. وواشنطن وباريس تشددان على سيادة القانون وتوحيد المؤسسات
مخاوف من تعثر تنفيذ أوامر القبض واستمرار الانقسام القضائي في ليبيا
أكدت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة خان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن قبول السلطات الليبية اختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027 أسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين ودفع مسار التحقيقات الجارية في ملفات متعددة مرتبطة بالوضع الليبي.
وقالت خان إن التعاون القائم بين المحكمة والسلطات الليبية ساعد في تضييق مساحة الإفلات من العقاب ودعم جهود الاستقرار والسلام في البلاد، معربة عن ترحيبها بمستوى التعاون الذي أبداه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب مسؤولين ليبيين آخرين.
وفي المقابل، أشارت إلى استمرار وجود عراقيل تعترض تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق عدد من المطلوبين الموجودين داخل ليبيا، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ويؤثر في مسار العدالة الدولية.
وأضافت أن التحقيقات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين والانتهاكات المرتكبة بحقهم شهدت تقدماً ملحوظاً، في ظل تعاون السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تلك القضايا تحظى بأولوية لدى مكتب الادعاء.
وفي ملف سجن معيتيقة، وصفت خان جلسة الاستماع الخاصة بخالد الهيشري بأنها محطة مهمة في مسار العدالة، مشيرة إلى أنه يواجه 17 تهمة مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن الادعاء قدّم للمحكمة ما يفيد بأن سجن معيتيقة لم يكن مجرد مركز احتجاز اعتيادي، بل “منظومة قائمة على الإذلال والتعذيب والانتهاكات الممنهجة”.
من جهته، أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن عن قلق بلاده من استمرار غياب سيادة القانون في السجون الرسمية وغير الرسمية داخل ليبيا، محذراً من استمرار حالة الإفلات من العقاب.
وأكد أن الجهود التي يقودها المستشار مسعد بولس لا تزال مستمرة بهدف توحيد المؤسسات الليبية استناداً إلى تطلعات الليبيين نحو حكومة تحترم حقوق المواطنين وسيادة القانون.
كما دعا السلطات الليبية إلى ضمان مساءلة كبار مسؤولي النظام السابق، مشدداً على أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسياً لترسيخ العدالة والاستقرار، ومحذراً في الوقت نفسه من استمرار الانقسام داخل المؤسسة القضائية وما قد يترتب عليه من إضعاف مؤسسات الدولة.
بدوره، أكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ما تزال متواصلة، وقد أفضت إلى توجيه اتهامات جديدة وتنفيذ اعتقالات مرتبطة بملفات التحقيق.
ورحب المندوب الفرنسي بقرار السلطات الليبية تمديد قبول اختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، واصفاً الخطوة بأنها إيجابية، مشدداً على أن فعالية عمل المحكمة تعتمد بشكل أساسي على تعاون السلطات الليبية والدول الأخرى والمجتمع المدني، مع الدعوة إلى استمرار جلسات الإحاطة الخاصة بليبيا نظراً لأهمية ملف العدالة الدولية.
يتولى مجلس الأمن منذ عام 2011 متابعة الملف الليبي عبر إحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970، بما منح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل ليبيا. وخلال السنوات الماضية برزت تحديات متكررة مرتبطة بتنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين، بالتزامن مع استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي والأمني، في وقت تربط فيه أطراف دولية بين تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وبين فرص الوصول إلى استقرار سياسي دائم في البلاد.
مناقشة حول هذا post