بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية تحريك الجمود السياسي والدفع بمسارات الاستقرار الشامل.
وتناول اللقاء، جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطورات العملية السياسية، وسبل استكمال الإطار الدستوري المنظم للاستحقاقات الانتخابية، بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، كما تم بحث آليات توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز مناخ الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاستقرار العام، فضلاً عن الأوضاع الأمنية وضرورة تعزيز التنسيق لضمان استتباب الأمن.
وأكد الحاضرون، دعمهم الكامل للجهود الوطنية التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وشددوا على رفضهم القاطع لأي ترتيبات أو تفاهمات تتم خارج الأطر القانونية والدستورية، لما تمثله من تهديد مباشر لمسار الاستقرار وتقويض لمرتكزات بناء الدولة.
ويأتي هذا اللقاء، في سياق حرص رئيس المجلس الرئاسي على توسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى السياسية والعسكرية، وتبادل الرؤى بشكل مسؤول وبنّاء، بما يسهم في تقليص فجوة الخلافات، وتهيئة الأرضية لتوافق وطني شامل، يفضي إلى تسوية سياسية مستدامة تعزز وحدة ليبيا وتصون مقدراتها.
مناقشة حول هذا post