أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة في بنغازي اعتماد إعفاء مؤقت للعمالة الوافدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حوكمة تدبير ملف الهجرة.
ويأتي هذا القرار، الصادر برقم (61) لسنة 2026 عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 أبريل 2026، ليمنح إعفاءً شاملاً من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة للأجانب المقيمين داخل ليبيا من مختلف الجنسيات، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالإقامة والعمل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى مخرجات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (201) لسنة 2025، والتي تتولى الإشراف على برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، بما يعزز من تكامل الجهود الحكومية في إدارة ملف الهجرة.
كما حدد القرار مدة الإعفاء في ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 أبريل 2026، بما يتيح للمستفيدين فرصة تسوية أوضاعهم، سواء من خلال تجديد تصاريح الإقامة أو تعديل أوضاع العمل، فضلاً عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إقامتهم بشكل نظامي.
وفي إطار متصل، أكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير حوكمة الهجرة، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً في المحيطين العربي والأفريقي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي واحترام القوانين الوطنية.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة كافة المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، والإسراع في تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، بما يضمن حقوقهم ويعزز الاستقرار والتنظيم داخل البلاد.
مناقشة حول هذا post