وقعت لجنتا المناصب السيادية بمجلسي الدولة والنواب اتفاقًا ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا للتفاهمات التي توصّلت إليها اللجنتان، وتعزيزًا لمسار التوافق الوطني والحلّ السياسي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثّفة بين الجانبين.
وكان 70 نائبا من مجلس النواب أصدروا بيانا مشتركا حول توحيد المناصب السيادية على أسس واضحة وشفافة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وتحقيق استقرار الدولة وضمان فاعلية مؤسساتها.
وشدد النواب على أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية يرتبط بتوحيد السلطة التنفيذية حتى تتمكن المؤسسات من أداء مهامها بشكل سليم وأن أي خطوات منفردة تعمق حالة الانقسام القائم داخل مؤسسات الدولة.
ودعا النواب إلى التوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة بشأن توزيع المناصب مع ضرورة إعادة تشكيل المناصب السيادية والسلطة التنفيذية في آن واحد وتكليف رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تتسلم ملفات المترشحين وفق آلية منظمة.
وتتصاعد الضغوط الدولية على الأطراف الليبية لدفعها إلى حسم ملف “المناصب السيادية”، وهو ما بدا بوضوح خلال اجتماع لجنة المتابعة الدولية الموسع في طرابلس، والذي دعت خلاله مجلسَي النواب والأعلى للدولة إلى الإسراع في استكمال إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات الدستورية اللازمة.
المناصب السيادية ..ما جديدها؟
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post