لعنة الكتاب المدرسي ..

في ظل الأزمة المستمرة في قطاع التعليم، التي تفاقمت مع تأخر توزيع الكتب المدرسية لأكثر من شهرين بعد انطلاق العام الدراسي، أصدرت النيابة العامة في العاصمة طرابلس قرارات بحبس ستة مسؤولين رفيعي المستوى في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، احتياطياً بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار أكثر من 11 مليون دينار ليبي من أموال الدولة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وسلفه ومسؤول القسم المالي ورئيس لجنة المشتريات ومدير إدارة الكتاب وأمين مخازن الكتاب في المركز بسبب عقد أبرمه المركز من سنة 2020 إلى 2024 مع شركة أردنية بعد تسليمهم لمقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها مع تعمدهم سداد 85% من العقد
وأفاد مكتب النائب العام، بأن التحقيق أسفر عن إثبات التعاقد على طباعة كتاب اللغة الفرنسية رغم خروجه من المقرر الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي.
ووفق مكتب النائب العام، تعمد المركز تقييم مطابع الشركات الوطنية بتقديره توفر الإمكانيات عندها رغم استعانتها بمصادر خارجية لافتقارها القدرة، لافتا إلى أنه تمت مواجهة المتهمين بإهدار 11 مليون دينار مع حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
ويأتي هذا القرار وسط حملة مكثفة لمكافحة الفساد في قطاع التعليم، حيث أكدت النيابة التزامها بتطبيق القانون، دون استثناء لضمان حماية المال العام.
وكانت النيابة قد أعلنت حبس وزير التربية والتعليم المكلف في الحكومة بطرابلس، علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، في تطور بارز يعكس تصعيداً في التحقيقات المتعلقة بقضايا مشابهة، ووجهت لهم اتهامات بالإهمال والإضرار بالمصلحة العامة، نتيجة تجاوزات في عقود طباعة الكتب المدرسية، أدت إلى تأخير توزيعها بعد شهر من بداية العام الدراسي، ما أثر على ملايين الطلاب.
ويُعرف ملف طباعة الكتب المدرسية في ليبيا بـ”لعنة الكتاب المدرسي”، حيث أدى الفساد المتكرر في العقود إلى تأخير توزيع الكتب لأكثر من شهر في بداية العام الدراسي الحالي، ما أثر على نحو 2.5 مليون طالب في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.