شكل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والعقود المبرمة مع المؤسسات العامة في قطاع الطاقة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.
وكلف المنفي اللجنة بالتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية بما لا يمس السيادة الوطنية وتقييم أثر تلك العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة.
ووجه المنفي اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والتواصل مع فريق الخبراء بالأمم المتحدة ومراجعة الميزانيات المحالة من مؤسسة النفط ومن شركة الكهرباء والتحقق من أوجه الصرف خلال السنوات الأخيرة.
وتتكون اللجنة من فخري المسماري رئيسا وعضوية محمد الشحاتي وعثمان الحضيري وحمدي بوزيد وميلود الرجباني ومدير الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي منسقا عاما وعلاء الحويك مقررا للجنة.
مناقشة حول هذا post