أقرّ مصرف ليبيا المركزي بوجود تسرب في بيانات مصرفية على مواقع «الويب المُظلم»، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إعلانه تعرض أنظمته لهجوم سيبراني.
وذكر المركزي في بيان، الأحد، أن فرقه الفنية تتعاون مع شركات أجنبي وخبراء دوليين على تحليل البيانات المسربة، لتحديد طبيعتها ونطاقها وحجمها، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع هذه البيانات بأعلى درجات المهنية والشفافية، على الرغم من حساسيتها وخصوصيتها، وفق البيان.
وشدد المصرف المركزي على رفضه القاطع الدخول في أي مفاوضات أو مساومات مع القراصنة بغرض الابتزاز، وأكد أن موقفه يستند إلى التزامه القوانين والتشريعات النافذة، كما جدد تفيه تضرر أيٍّ من الخدمات المصرفية الأساسية أو حسابات العملاء.
ونشر جهاز الأمن الداخلي بيانًا حذر فيه الجهات السيادية والحكومية والمصارف والشركات، من التعامل مع البيانات المسربة على الإنترنت أو محاولة فتحها وتحميلها، مؤكدا أن عملية الفحص أظهرت احتواء عدد من الملفات المنشورة على برمجيات خبيثة لاستهداف ضحايا جدد.
وشدد الأمن الداخلي على أن تداول بيانات مصدرها «الويب المظلم» على مواقع التواصل الاجتماعي قد يُعرض ناشرها للمساءلة القانونية، ولفت إلى أن فرقه الرقمية تُواصل رصد مستجدات الحادثة وعواقبها.
وتداول مدوّنون رقميّون ونشطاء ملفات مسربة منسوبة للمصرف المركزي، وزعموا أن مصدرها يعود إلى مجموعة إجرامية ناطقة بالروسية تُدعى «Qilin»، تمتهن استهداف أنظمة المؤسسات الحيوية للدول مقابل الفدية.
وفي 9 يونيو الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرض «بعض أنظمته وخدماته التقنية لحادثة سيبرانية»، وأكد أن تأثيرها كان محدودًا دون وجود أي مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملات والأرصدة.
مناقشة حول هذا post