هانا تيتيه: هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا أجريت الانتخابات وسيكون دافعها التعطيل

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، إن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل إجراء الانتخابات.
وأفادت تيتيه بأن وجود حكومة موحدة أمر بالغ الأهمية وكيفية تشكيل هذه الحكومة سيكون جزءا من التفاوض ضمن خارطة الطريق وأن ما سيتوصلون إليه يستند إلى آراء المواطنين من خلال استطلاعات الرأي.
وأضافت المبعوثة الأممية إلى ليبيا إلى أن هناك أطرافا تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا أجريت الانتخابات وسيكون دافعها التعطيل ما قد يعرض العملية السياسية للخطر.
وأشارت تيتيه إلى أن السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات هو الانتخابات والهدف هو الانتقال من المراحل الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات التي تفرز قيادة تتمتع بتفويض شعبي تمثل مسؤولية مستقبل ليبيا وتخضع للمساءلة أمام الليبيين.
وتواصل البعثة تنظيم استطلاعات الرأي وعقد جلسات الحوار سواء مباشرة أو عن بعد مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وسلطات الحكم المحلي مع التركيز على فئات الشباب والنساء، بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي.
ونشرت البعثة توصيات اللجنة الاستشارية بشأن الخيارات الأربعة لإجراء انتخابات في ليبيا، والتي تنص على مفاوضات أممية على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة، وتكليف المسؤولين المنتخبين باعتماد دستور دائم.
ووفق هذه التوصيات، فإنه في حال تعذر انتخاب الرئيس لأي سبب من الأسباب، سيتولى مجلس الشيوخ الصلاحيات الرئاسية، وأنه لتجنب تمديد الفترة الانتقالية، ستحدد مدة ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات، وهي مدة غير قابلة للتمديد، وستجرى الانتخابات تلقائيا قبل ثمانية أشهر من نهاية مدة السنوات الأربع في حال عدم اعتماد دستور.
في السياق، قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأفادت البعثة الأممية بأن اللجنتين أقرتا بأن التسوية السياسية الشاملة تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيا.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن اللجنتين أقرتا أن التسوية السياسية الشاملة تتطلب ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
في إطار مساعي البعثة الأممية الحثيثة للدفع بالعملية السياسية وضمن استعداداتها للإعلان عن خارطة طريق في وقت قريب للانتخابات المرتقبة، اجتمعت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية لتبادل الأفكار حول التعديلات التي من شأنها جعل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات أكثر قابليةً للتطبيق.
وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أهمية المشاورات بين لجنة (6+6)، واللجنة الاستشارية في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية.
ولفتت هانا تيتيه، إلى أن البعثة ستستنير بهذه المناقشات في وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق المُزمع الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن المقبلة.