حرك مكتب النائب العام دعوى ضد أسامة المصري انجيم بموجب الولاية القضائية الوطنية وبدأت في بحث الجرائم والتحقيق في أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرضت النيابة العامة الوقائع التي سبق للقضاء الليبي النظر فيها وطلبت مثول المتهم حيث خضع لأول جلسة تحقيق في 28 أبريل 2025 وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وتسجيل ردوده.
وقررت النيابة العامة تأجيل الجلسة التالية لحين تسلم أدلة إضافية ستطلب عبر مساعدة قضائية رسمية من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لدعم التحقيقات.
في 18 يناير الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.
وكان موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت أفاد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لكن إيطاليا أطلقت سراحه معللة بمخاوف أمنية وزعم أن المحكمة الجنائية لم تبلغ السلطات الإيطالية بأي مذكرة توقيف بحقه.
مناقشة حول هذا post