اجتماع القاهرة ..هل يذوب خلافات مجلسي النواب والدولة؟

يبحث أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة مجددا بالقاهرة، اليوم السبت وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري عراقيل العملية السياسية التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة، وذلك بالتزامن مع اجتماعات تعقدها اللجنة الاستشارية التي تيسرها البعثة الأممية في طرابلس.
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي قال لـ أبعاد، إن دعوة البرلمان المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع مع مجلس النواب في القاهرة.
وتمنى حويلي أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة عقب انقسامه في أغسطس الماضي، كون طرفي مجلس الدولة محمد تكالة وخالد المشري أبديا رغبتهما في الحضور والمشاركة في الاجتماع.
وأفاد حويلي لـ أبعاد، بأن وفدي النواب والدولة سيناقشان آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة والقوانين الانتخابية وغيرها من الملفات العالقة بين المجلسين.
وفي الثاني عشر من فبراير الجاري، ناقشت لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة في بنغازي وضع خريطة طريق لسلطة تنفيذية جديدة تقود إلى الانتخابات.
سياسيا، أعلنت البعثة الأممية اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الثاني في طرابلس بمناقشة الإطار الانتخابي الحالي والتركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية، إن أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا أهمية اتباع نهج شامل لحل التحديات ومناقشة العديد من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمتها المحددة ومواصلة الاجتماعات الأيام المقبلة.
وفي ديسمبر الماضي، أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.