رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بقرار المحكمة العليا الناهي لحالة الاستعجال في الطعن المقدم من رئاسة المجلس.
وأفاد المشري بأن المجلس مستمر في عمله بالرئاسة الشرعية المنتخبة إلى حين فصل المحكمة العليا في الطعن بالحكم على أمل أن يصدر الحكم في أسرع وقت ممكن.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه لا يعترف بجلسة انتخاب محمد تكالة لمخالفتها النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد المشري في مقابلة تلفزية، إن تكالة منتحل الشخصية ومغتصب للسلطة بمساعدة الحكومة في طرابلس، لافتا إلى أنه يعمل لصالح الحكومة في طرابلس وهذا ما دفع مجلس الدولة إلى الانقسام.
وأوضح المشري أن جلسة أغسطس تم اقتحامها من مديرية أمن طرابلس وفي نفس اليوم تم تسليم المبنى لتكالة بطلب من الدبيبة، مؤكدا أن مشروعهم محاولة لملمة الوطن وهناك مشروع مواز لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وأكد مجلس الدولة تمسكه بالمسار القضائي لحل المشكل القائم بسبب تعنت أحد الأعضاء ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية التي تمت في شهر أغسطس الماضي بعد خسارته فيها، مشددا على موقفه الثابت تجاه احترام القوانين والأنظمة، داعيا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأفاد مجلس الدولة بأن أي خطوات أحادية أو إجراءات مخالفة لن تحقق سوى مزيد من التوتر والانقسام، داعيا كافة الأعضاء دون استثناء إلى السعي للتوافق فيما بينهم والذهاب إلى جلسة توافقية عامة وبناء جسور الثقة وتوحيد المجلس من جديد
مناقشة حول هذا post