عقيلة وخوري يؤكدان ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
والأحد، ‏زارت ستيفاني خوري مقر مجلس النواب في بنغازي للمرة الأولى، حيث التقت بعدد من أعضاء المجلس.
وناقش اللقاء العملية السياسية التي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسيرها من أجل كسر الجمود السياسي، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، واستعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات.
وشارك النواب بآرائهم حول مختلف جوانب العملية، بما في ذلك العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وضرورة توحيد المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا، وأهمية الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، مشددين على ضرورة وضع إطار توافقي للمصالحة الوطنية.
وأعرب النواب عن استعدادهم للتعاون البناء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري اتفقا في ديسمبر الماضي على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدمًا نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأكد عقيلة ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، مشددًا على التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة (6+6) وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
وكانت خوري استعرضت خلال حلقة نقاشية تفاعلية مع عدد من الشباب العناصر المشكلة لجوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ الاستحقاق الانتخابي.
تم خلال اللقاء تقديم العملية السياسيةو التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية.