مخاطبة لإيقاف الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقل الحمادة

خاطب وكيل ديوان المحاسبة رئيس مؤسسة النفط المكلف لإيقاف الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة NC7 بمنطقة الحمادة حتى معالجة المخالفات بشأنها.
وأفاد وكيل ديوان المحاسبة بأن مشروع القطعة بحقل الحمادة أسند إلى ائتلاف شركات أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام وطلب شركة أجنبية غير معروفة الحصول على صورة من الاتفاقية للانضمام للائتلاف.
وأوضح وكيل ديوان المحاسبة أن هناك تراخيا في إجراءات تنفيذ تطوير حقل الحمادة من قبل شركات محلية رغم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء، كما أن هناك قرار من مجلس النواب بشأن وقف أي تعاقدات جديدة فيما يتعلق بالموارد والثروات السيادية.
وأشار وكيل ديوان المحاسبة بأن الفقرة الـ 10 من المادة السادسة في الاتفاق السياسي تنص على أن السلطة التنفيذية خلال الفترة التمهيدية لا تنظر في أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو قرارات جديدة يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.
وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أكد مخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع تطوير حقل الحمادة NC7رغم تخصيص المبالغ المطلوبة.
وأفاد العريبي لـ المؤسسة بأنه بالإشارة إلى كتابهم بشأن وقف التفاوض مع أي طرف أجنبي طالبوها بإفادة مجلس النواب بأسباب التأخير في إطلاق المشروع.
من جهته، أكد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود لـ “أبعاد” مخاطبة مؤسسة النفط ومطالبتها بتبيين سبب عدم البدء في تنفيذ مشروع تطوير حقل الحمادة NC7رغم تخصيص المبالغ المطلوبة.
وأفاد الأسود لـ أبعاد، بأن المراسلة جاءت لعدم موافاتهم بسبب التأخر في تطوير حقل الحمادة الذي رفض المجلس استثماره من قبل شريك أجنبي.
ولفت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب لـ “أبعاد” إلى أن هناك ضغوطا على مؤسسة النفط تعيق تطوير الحقل محليا من أجل تمرير صفقة تطويره لشريك أجنبي.