مجلس الدولة: تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي خطوة لتحسين أداء السياسات النقدية والاستقرار المالي

رحب المجلس الأعلى للدولة بقرار اعتماد مجلس النواب قائمة مجلس إدارة المصرف المركزي.
وعبر مجلس الدولة عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة الاستقرار المالي وتحسين أداء السياسات النقدية ودعم الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
وحث مجلس الدولة جميع الفرقاء على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها المساس بأي من المؤسسات الحساسة والهامة في البلاد، لافتا إلى أن القرارات التوافقية هي التي تدعم الحلول لكافة الإشكالات وتدفع إلى لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأمس الاثنين، اعتمدت رئاسة مجلس النواب قائمة أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي المقترحة من قبل المحافظ ونائبه.
وتحصلت أبعاد على قائمة مجلس إدارة المصرف المركزي والمكون من 6 شخصيات بعد اعتمادها من رئاسة مجلس النواب.
وتضمّن القرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف: فاخر بوفرنة، وسام الساعدي، وفوزي بوخزام، وعامر كركرة، وعلي عمران، ورضا قرقاب، وفقا للتفاهمات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق من سبتمبر الماضي.
والثلاثاء الماضي، أحال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي قائمة لإدارة مجلس المصرف إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
ورحب محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي بتعيين مجلس الإدارة للقيام بمهامهم وفق القانون واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية.
في السياق، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم لـ أبعاد، إن قرار اعتماد رئاسة مجلس النواب إدارة المصرف المركزي يحمل ثلاث مخالفات قانونية، المخالفة الأولى هي عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي بسب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين، والمخالفة الثانية هي مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة عامر كركرة الفرجاني، والمخالفة الثالثة في قرار النواب هي عدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح اوحيدة إن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة.
وأفاد اوحيدة بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دارسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين منتظرين تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيين.
وفي الـ25 من سبتمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية رسميا توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى تسوية بشأن أزمة المصرف المركزي؛ حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وفي الـ30 من سبتمبر، أعلن مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وفق الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية، على أن يتم تعيين مجلس إدارة للمصرف في وقت لاحق.
وينتظر مجلس الإدارة الجديد إكراهات اعتماد خطة عمل قصيرة، تتضمن تقوية الدينار الليبي، والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف الأجنبي، وتنفيذ خطة السيولة المقترحة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات.