الحويج: الدعوات أحادية الجانب لإقصاء أي دولة من دول الاتحاد المغاربي خطوة في اتجاه وأد هذا الاتحاد

شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة في بنغازي، عبدالهادي الحويج على أن الدعوات أحادية الجانب لإقصاء أي دولة من دول الاتحاد المغاربي تُعد خطوة في اتجاه وأد هذا الاتحاد الهام الذي تترأسه ليبيا، في إطار توحيد الجهود التفاوضية مع المجتمع الدولي.
وأفاد الحويج خلال ندوة صحافية عقدتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمدينة القنيطرة المغربية، بأنه على الدول المغاربية أن تضع حداً للخلافات، والانطلاق نحو تفعيل هذا الاتحاد البالغ عمره أكثر من 60 عاماً، مذكراً بالخلفية التاريخية لظروف نشأته ودوره في تجسيد حلم الشباب المغاربي.
وأكد الحويج أن ليبيا تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع كل دول الاتحاد، وأن بإمكانها أن تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يضمن تفعيل الاتحاد الاستراتيجي، ومؤسساته بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة
مثمناً دور الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في عمله تجاه قضايا الاتحاد والقارة الأفريقية، ودوره المحايد تجاه قضايا ليبيا، واحتضان المغرب للحوار بين الأطراف الليبية دون أية إملاءات أو فرض أجندات قد تُعدُّ تدخلاً في الشأن الليبي، بعكس عديد الدول التي أسهمت في إذكاء نار الصراع بين الأطراف الليبية ليستمر الوضع على ما هو عليه.
كما تناول الحويج خلال الندوة الأوضاع السياسية والحقوقية في ليبيا وآفاق المستقبل، موضحاً بأن الحكومة في طرابلس جاءت بتصويت 38 شخصاً من أصل 75 من أعضاء لجنة الحوار، الذين اختارتهم بعثة الأمم المتحدة، فيما صوت نواب الأمة بمجلس النواب المنتخب والذي يمثل الشعب الليبي بأكمله على الحكومة في بنغازي، غير أن المجتمع الدولي يقف ضد إرادة الشعب.
وأشار الحويج إلى أن الحكومة في طرابلس جاءت لوظيفة واحدة متمثلة في إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، لافتا إلى أن ترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية خلافا للتعهد الذي وقعه في حوار جنيف؛ أفسد هذه الانتخابات، وباتت حكومته مغتصبة للسلطة حتى الوقت الحالي بدعم من المجتمع الدولي.
وأكد لحويج أكد أن الحكومة في بنغازي بدعم من مجلس النواب والقيادة العامة، تخوض حالياً معركة لإعمار ليبيا وإعادة استقرارها من الحروب التي خاضتها ضد الإرهاب والتطرف، ولمحو آثار الكارثة الطبيعية التي أصابت سواحل شرق ليبيا نهاية العام الماضي متمثلة في “إعصار دانيال” الذي راح ضحيته الآلاف، موضحاً أن احتكار الدولة للسلاح، جعل من مناطق الحكومة تعيش ظروفا أمنية غاية في الأمان، بفعل عمل الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس على عودة الشركات العالمية لتنفيذ مشاريعها التي كانت متعثرة، وإطلاق مشاريع أخرى جديدة.