أفاد موقع شينار إيمونومتشي الإيطالي بأن التحقيقات كشفت عن تورط شركات أنشئت حديثا تملك خبرة قليلة أو معدومة في قطاع النفط العالمي ما أثار شكوكا حول شفافية وكفاءة نظام المقايضة.
وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت صحیفة فایننشال تایمز، قالت إن الوقود المستورد الرخيص المهرب إلى الخارج يباع بأسعار السوق السوداء بوثائق مزورة نتج عنها تدفق مستمر من العائدات للفصائل المسلحة المرتبطة بالحكومة في طرابلس والقيادة العامة شرق البلاد.
وأفادت فایننشال تایمز بأن المال الفاسد من التهريب عرقل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات والحد من الفساد وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة وعزز دور الحكومات المتصارعة والجماعات المسلحة التي تعتمد على هذا المال
وأوضحت فایننشال تایمز أن نهاية إساءة استخدام ثورة ليبيا النفطية ظهور شركة أركينو وهي شركة خاصة رغم أن مؤسسة النفط الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير وهي مرتبطة بجماعات شرق البلاد.
ولفتت فایننشال تایمز إلى أنه وفق تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة يتم تسهيل عمليات التهريب من خلال نظام المقايضة المثير للجدل بمبادلة النفط الخام بالوقود المكرر وهي طريقة منحت الأطراف السياسية طريقة جديدة للحصول على الأموال مباشرة.
وأشارت فایننشال تایمز إلى أن عملية المقايضة تتم عبر 8 شركات لا تعتبر أي منها من كبار منتجي النفط وليس لها تاريخ في صناعة النفط ومعظم الشركات مدرجة في الإمارات لم تخضع لإجراءات التأهيل المسبق وتم قبولها بناء على توصية رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، وأن شركات مبادلة النفط التي تمتلك حصة أكبر هي “غلف أبستريم أويل” وشركة تيرا إنرجي دي ام سي سي” التي تأسست عام 2023 المدرج في إدارتها أحمد مصطفى الكرامي وفق بياناتها وشركة “بي جي إن ” وهي شركة تركية قديمة الإنشاء لكنها نمت بسرعة عام 2023 حيث تداولت سلعا بقيمة 30 مليار دولار.
مناقشة حول هذا post