منظمة العفو الدولية تحذر من استمرار الإفلات من العقاب في ليبيا بعد 15 عاما على الثورة

أفادت منظمة العفو الدولية، بأنه بعد 15 عاما على ثورة 17 فبراير لا تزال ليبيا تعاني من إفلات ممنهج من العقاب يغذي استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة ويقوض مسار بناء دولة القانون.
وقالت منظمة العفو، إن السلطات المتعاقبة أخفقت في تفكيك شبكات الميليشيات أو إخضاعها للمساءلة، بل دمجت عناصر نافذة داخل مؤسسات الدولة دون تدقيق حقيقي مما عمق أزمة العدالة وأضعف الثقة في مؤسساتها.
وأضافت منظمة العفو أنه رغم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011 لم يسلم سوى مشتبه واحد من أصل 14 مشتبها فيما لا يزال عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف دولية طلقاء.
ولفتت منظمة العفو إلى مقتل عدد من المشتبه فيهم في ظروف غامضة أدى إلى إغلاق ملفات خطيرة دون كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين مما حرم الضحايا وذويهم من حقهم في العدالة وجبر الضرر.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن غياب الإرادة السياسية للتعاون الفعلي مع المحكمة الجنائية الدولية يُبقي مسار المساءلة معلقا ويكرس دوامة العنف وانعدام القانون.