منح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مهلة أسبوع للمؤسسة الوطنية للنفط، من أجل تسليمه تقريرًا يُثبت مدى التزامها قرار الحكومة بطرابلس إلغاء تعاقد شركة «أركنو» وغيرها من الشركات المستحدثة لتطوير حقول نفط هامشية.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس الرئاسي، تقريرًا على النائب العام الصديق الصور، مُتضمّنًا تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة وما فيه من وقائع تُثبت مسؤولية شركة «أركنو» عن تصدير النفط غير المشروع وتهريب المحروقات.
وطالب المنفي، النائب العام بضرورة فتح تحقيق شامل في ما ورد من وقائع، شاملةً معلومات تأسيس الشركة، والأشخاص والكيانات والتعاقدات والمعاملات المالية المرتبطة بها، فضلًا عن التحقق من صادراتها ومسارات عائداتها مع مقارنتها بسجلات المؤسسة الوطنية النفط ومصرف ليبيا المركزي والجهات المالية والرقابية.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي في بلاغه، النائب العام إلى تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بهدف تتبّع الأموال والعائدات والأصول داخل البلاد وخارجها، مع تحديد المستفيدين الحقيقيين، والتحقق من أي اسغلال للوظيفة أو السلطة أو النفوذ في معاملات أضرّت بالمال العام، أو حققت منافع غير مشروعة من الموارد السيادية للدولة.
واستند بلاغ المنفي في معلوماته إلى تقريرٍ قدمه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا إلى مجلس الأمن، في أبريل المنقضي، حَوِيَ اتهاماتٍ لعائلتي «الدبيبة» و«حفتر» بضلوع أفرادها وأشخاص مرتبطين بهما، في الاستحواذ على حصص من شركة الخليج العربي للنفط، وتصدير النفط وتحويل عائداته مباشرةً إلى حسابات بدول بينها الإمارات.
ووثّق التقرير إبرام صفقة بين إبراهيم الدبيبة -مستشار رئيس الحكومة بطرابلس للأمن القومي-، وصدام حفتر -نائب قائد القيادة العامة-، تشمل تأسيس شركة لاتّخاذها واجهةً لتصدير شحنات بلغت إحداها 6 ملايين برميل عام 2024، وإجراء تحويلات من بيع الخام كانت إحدى العمليات بقيمة 3 مليارات دولار.
مناقشة حول هذا post