منظمة رصد تناهض العنصرية وخطاب الكراهية تجاه المهاجرين

تقدمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بشكوى رسمية إلى عدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من بينها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بمناهضة العنصرية، ضد السلطات في ليبيا بما في ذلك وزارة الداخلية بالحكومة في طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة التحريض والكراهية والتصريحات الحكومية التي استهدفت المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة.
وتوثق الشكوى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون خلال الحملة الأخيرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاستهداف على أساس الأصل العرقي أو الوضع القانوني، والعنف الجسدي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الترحيل القسري.
بالمناسبة، دعت رصد المقررين الخواص إلى الضغط على السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووقف حملات التحريض وخطاب الكراهية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
وشاركت رصد الشكوى مع جهات دولية أخرى، من بينها الشركاء في الدول الفاعلة والمنظمات الدولية، في إطار الجهود لضمان حماية الضحايا من المزيد من الانتهاكات والدفع نحو المساءلة والمحاسبة.
وكانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا أدانت تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين.
وحمّلت رصد السلطات شرق ليبيا وغربها المسؤولية الكاملة عن حماية المهاجرين، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لوقف التحريض ضدهم ومحاسبة المسؤولين عن خطاب الكراهية.
كما دعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام إلى ملاحقة المسؤولين عن التحريض وخطاب الكراهية وضمان وصول الضحايا إلى العدالة.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد أكد أن ليبيا ترفض رفضا قاطعا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع.