محافظ المركزي يبحث مع وزير الاقتصاد إعداد الموازنة الاستيرادية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبو خزام، مع وزير الاقتصاد بالحكومة في طرابلس سهيل بوشيحة، سبل ترشيد استخدام النقد الأجنبي.

وتناول اللقاء التنسيق لإعداد موازنة استيرادية وفق أسس علمية وواقعية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، ويسهم في ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى الاتفاق على تبادل البيانات والإحصائيات الاقتصادية لدعم دقة القراءات.

خلفية بالأرقام

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه البلاد فجوة متصاعدة في النقد الأجنبي، بعدما كشف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي في 2025 بلغت 31.1 مليار دولار مقابل إيرادات نفطية وإتاوات بـ22.1 مليار دولار، بعجز 9 مليارات دولار جرت تغطيته من عوائد الودائع ومحفظة السندات والذهب.

واستمرت الفجوة في 2026، فخلال 8 أشهر فقط من يناير إلى أغسطس بلغت الإيرادات 15.2 مليار دولار مقابل استخدامات بـ20.1 مليار دولار، بعجز 4.9 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.

كما أظهر بيان سبتمبر 2026 أن العجز خلال 9 أشهر بلغ 4.7 مليار دولار، بإيرادات 17.6 مليار مقابل استخدامات 22.3 مليار، ما أدى إلى تراجع الأصول الأجنبية إلى 95 مليار دولار في سبتمبر 2026 بدل 99.4 مليار دولار نهاية 2025، وذلك رغم تأكيد المصرف المركزي تغطية العجز من عوائد استثماراته.

وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها الأساسية، في وقت يعتمد فيه اقتصادها على النفط بنسبة تفوق 90% من الإيرادات العامة، ما يجعل ضبط الاستيراد وترشيد الدولار ضرورة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

ضغوط على الدينار

وأدت هذه الضغوط المتراكمة في النقد الأجنبي إلى اتساع الفجوة في سوق الصرف، إذ سجل الدولار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، نحو 10.17 دينار، مقابل سعر رسمي بلغ 6.43 دينار، بفارق يتجاوز 3.7 دينار.