أعلن المجلس الأعلى للدولة، تصويت 72 عضوًا من أصل 92 حضروا الجلسة الرسمية اليوم، على رفض نتائج لجنة الحوار المصغرة (4+4)، لافتقارها إلى التوافق والمرجعية الدستورية والقانونية، حسب البيان.
ووفقا لبيان المجلس، فقد صوت الأعضاء أيضًا بالإجماع، على ما وصفه بالقوانين والقرارات الأحادية الصادرة عن رئيس مجلس النواب بشأن اعتماد نتائج لجنة (4+4)، مع تشديدهم على تمسكهم بقوانين لجنة (6+6) بوصفها صيغة توافقية أفضت إلى إعداد التشريعات الانتخابية.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أقرّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حزمة من القوانين والقرارات الرامية إلى اعتماد ما اتفق عليه أعضاء لجنة (4+4)، تمهيدًا لتضمين الاتفاق بالإعلان الدستوري.
وأثارت إجراءات رئيس البرلمان، ردود فعل متباينة، بين من رآها اتُّخذت أحادية دون إشراك مجلس الدولة كونه شريكا في العملية السياسية بالاستناد إلى الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، ومن وصفها بأنها مسّت جوهر اتفاق اللجنة بإدخال بعض التعديلات وخصوصًا موعد إجراء الانتخابات.
مناقشة حول هذا post