تحذيرات من شرعنة حكم العائلة وتقويض الديمقراطية
حذرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية من أن أي اتفاق يمنح شرعية لـ “حكم العائلة” في ليبيا سينقل الصراع إلى داخل مؤسسات الدولة معتبرة أن المبادرة الأميركية الحالية قد تؤدي إلى تشريع “حكم العائلتين” وتنهي آمال الانتقال الديمقراطي في البلاد وأضافت المجلة أن الرهان على “حكم الأشخاص” ودعم شخصيات بعينها قد يعيد أخطاء أفغانستان والعراق ويقوض بناء الدولة بدل إنهاء الانقسام مشبهة هذا التوجه بتكرار فشل تجربتي حامد قرضاي ونوري المالكي.
شكوك حول جدية الوصول إلى الانتخابات
وصفت المجلة الأمريكية تقديم الاتفاق الحالي كمرحلة انتقالية تقود إلى الانتخابات بأنه أمر “غير مقنع” وأوضحت في تحليلها أن الطرفين المعنيين يمتلكان مصلحة استراتيجية ومباشرة في تحويل هذا الوضع الانتقالي المؤقت إلى ترتيب سياسي دائم يضمن بقاءهما في السلطة مما يعرقل أي مساعٍ حقيقية للتداول السلمي على السلطة.
شروط نجاح الميزانية وتضخم الإنفاق الحكومي
وعلى الصعيد الاقتصادي كشفت المجلة أن الإنفاق الحكومي في ليبيا شهد قفزة كبيرة حيث ارتفع من 18.5 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024 وأكدت “فورين بوليسي” في ختام تقريرها أن نجاح الميزانية الموحدة بين الأطراف الليبية يتطلب بشكل أساسي خفض الإنفاق الحكومي الحالي بنسبة تصل إلى نحو 40% لضمان الاستقرار المالي.





مناقشة حول هذا post