غوتيريش يفكك الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي في ليبيا ..ماذا قال؟

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أن إطلاق اللجنة الاستشارية برعاية البعثة الأممية في ليبيا خطوة حاسمة نحو إحياء عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية للحفاظ على الاستقرار وتمكين مسار الانتخابات وإعادة توحيد المؤسسات.
وأفاد غوتيريش لمجلس الأمن بأن التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية متوازنة وموحدة مع آليات رقابة قوية أمر بالغ الأهمية ومن الضروري ضمان احترام استقلالية ونزاهة مؤسسات الرقابة، وتنفيذ إصلاحات حيوية من أجل تحسين الحوكمة الاقتصادية في ليبيا، مردفا أن قرار إنهاء نظام تبادل النفط الخام مقابل الوقود خطوة مهمة في مكافحة الفساد.
وأوضح غوتيريش لمجلس الأمن أن أزمة القيادة في المجلس الأعلى للدولة تمنعه من الوفاء بولايته بموجب الاتفاق السياسي الليبي، مكررا دعوته لأعضاء المجلس للالتقاء وإعادة توحيد المجلس حتى يتمكن من لعب دور بناء في العملية السياسية.
حقوقيا، لفت غوتيريش لمجلس الأمن إلى أن الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا واستمرار انعدام المساءلة أمر مثير للقلق العميق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، إن حالات الإخفاء القسري والاعتقالات والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية أدت إلى خلق مناخ من الخوف ومن الصعب الحفاظ على بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة.
وأفاد غوتيريش لمجلس الأمن، بأن أجهزة أمنية تنتزع “اعترافات” قسرية وتبثها علنا وهي ممارسة غير قانونية، وقد أكدت البعثة الأممية مرارا وتكرارا للسلطات في طرابلس أن هذه الممارسة تقوض حقوق المتهمين وتلوث أي محاكمات محتملة.
وقال غوتيريش لمجلس الأمن، إنه في 7 يناير اختطف مدون بارز من منزله في طرابلس واحتُجز في مركز احتجاز غير رسمي في طرابلس بعد انتقاده الحكومة في طرابلس في منشور على الإنترنت وأُطلق سراحه في 9 يناير، واختطف مسلحون مجهولون ناشطًا سياسيًا من مصراتة في 9 يناير كان قد دعا إلى احتجاجات ضد الحكومة في طرابلس وأطلق سراحه مع رفيقيه في 11 يناير.
وبحسب غوتيريش تعرض محامون وأعضاء في السلطة القضائية وأقاربهم للاعتقال التعسفي ومن بين المستهدفين محامٍ بارز محتجز تعسفيا في بنغازي منذ 12 مارس وشقيق ناشط صريح في مكافحة الفساد اختطفه مجهولون في 24 مارس وظل مفقودًا حتى 31 مارس، كما زار ممثلو البعثة الأممية برفقة مدعٍ عام من مكتب النائب العام سجن معيتيقة لتفتيش أجزاء من المنشأة ومراجعة ملفات المحتجزين ونقل ملاحظاتهم إلى مكتب النائب العام.