غوتيريش..الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي أديا لاندلاع احتجاجات ضد الحكومة في طرابلس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الجمود في العملية السياسية والتدهور الاقتصادي أدى إلى اندلاع احتجاجات ضد الحكومة في طرابلس ما دفع 127 عضوا من مجلسي النواب والدولة إلى المطالبة بتشكيل حكومة وطنية جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
وأفاد غوتيريش في تقرير أممي مطول حول الأوضاع في ليبيا بأن رئيس مجلس النواب وقائد القيادة العامة أصرا على أنه إما أن تشارك الحكومة في بنغازي في مبادرة المبعوث الأممي أو أن تستبعد الحكومتان في بنغازي وطرابلس من المشاركة في الحوار.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفض القوانين الانتخابية المعتمدة من مجلس النواب، فيما أصر رئيس الحكومة في طرابلس على أن حكومته لن تتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية.
وعبر غوتيريش عن قلقه من الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد وسط التوترات والاشتباكات المتفرقة بين الجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يحدث في الزاوية وغريان ومصراتة والزنتان ورأس اجدير ومدن أخرى.
وقبيل إحاطة المبعوث الأممي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن التقدم الذي أحرزته مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تقدم محدود بسبب عدم ترشيح بعض الجهات لممثليها
وأفاد غوتيرش بأن القيادة العامة ومجلس النواب يصران على إشراك الحكومة في بنغازي في مبادرة باتيلي أو استبعاد رئيس الحكومة في طرابلس الذي أعلن أنه لن يتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من استمرار حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن الشروط المسبقة التي يضعها القادة الليبيون، قبل إجراء أي مفاوضات تكشف عن رغبة في رفض مسبق للحل، رغم إعلانهم حسن نيتهم.
وأفاد باتيلي خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأن المبادرات الأحادية والموازية من كل الأطراف الليبية تسهم في تعقيد المشهد في البلاد، لافتا إلى أن هناك رفضا مقصودًا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات بشكل جدي مع رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم.
وأوضح أنه طرح اقتراحات ومبادرات ضمن محاولاته منذ دعوته الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، إلى إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة وإجراء انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة، مشيرا إلى أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم.
وتابع باتيلي أن ن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اشترطا وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، ووصف مواقف الأطراف الليبية تجاه مبادرته بالمتحجرة، لافتا إلى ما اعتبره الرفض المقصود، الرغبة العنيدة في تأجيل الانتخابات إلى أمد غير معلوم.
وبين المبعوث الأممي أنه رشح كل من تكالة والدبيبة من يمثلهما في الحوار، لكنهما اشترطا إعادة النظر في قوانين الانتخابات، واعتماد دستور جديد قبل إطلاق العملية السياسية، فيما اشترط عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة كشرط ضروري لإجراء الانتخابات، أما حفتر فقد اشترط إما دعوة حكومة حماد إلى جانب حكومة الدبيبة أو سحب تمثيل الحكومتين.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن إضافة مقعد منفصل على طاولة الحوار، لتجلس عليه وفود من الحكومة المدعومة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ستضفي طابعًا رسميًا على الانقسامات السائدة في ليبيا.