بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الخطوات المتخذة من قبل المؤسسة لتطوير حقول النفط والغاز ومن ضمنها حقل NC7 بحقل الحمادة النفطي.
وكان مجلس الدولة طالب الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط بالوقف الفوري بشأن المفاوضات لتطوير حقل الحمادة.
وأضاف مجلس الدولة أنه على الحكومة التقيد بعد اتخاذ إجراءات من شأنها التفريط في المقدرات العامة ومخالفة التشريعات النافذة، والحصول على موافقتهم ومجلس النواب والتشاور مع وزارة النفط قبل الشروع في أي إجراءات من مثل هذا النوع.
كما قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة إن مخالفات رئيس مؤسسة النفط في حقل الحمادة تخل بالتوازن التعاقدي وتعرض المصلحة الوطنية للضرر.
وحذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الدول من استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في النفط.
كما حذرت كذلك من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء رافضة التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها سلعة سياسية عائلية ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بإجراءات النائب العام والأجهزة الرقابية لحماية موارد الليبيين.
بدورها، رحبت وزارة النفط والغاز بالحكومة في طرابلس بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام مؤسسة النفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة.
مناقشة حول هذا post