صوان: لا ينبغي استخدام قضية ” الدرسي” لإثبات صوابية أو تخطئة أي اجتهاد سياسي

أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان على إدانة كل أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان وآخرها ما نشر حول النائب المغيب إبراهيم الدرسي والذي أُدين في حينه، وهذا محل إجماع بين مختلف القوى السياسية التي تسعى لإقامة دولة القانون والمؤسسات.
وقال صوان، إنه لا ينبغي استخدام هذه القضية لإثبات صوابية أو تخطئة أي اجتهاد سياسي فذلك استدراج للشعب ولعموم تيار فبراير لإيقاعه في هذا الفخ، مضيفا أن المستفيد الأكبر من هذا الجدال والتمزق هي قوى أمر الواقع شرقا وغربا والمتورطة في هذه الانتهاكات، في الوقت الذي تتقاسم فيه ثروات الشعب وفقا لصفقات خلف الكواليس وهو ما تكشف أخيرا بما لا يدع مجالا للشك.
وأفاد صوان بأن ما يوجب على تيار الثورة عموما وكل من يسعى لإقامة دولة القانون والمؤسسات أن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يخرجوا من حالة الارتهان لقوى الأمر الواقع المسيطرة شرقا وغربا.
وتابع صوان أن قوى الأمر الواقع في الشرق والغرب مستفيدة من خلاف تيار الثورة الذي انقسم بين طرف يجتهد لإيجاد تسوية سياسية تنقذ ما تبقى من الوطن وتجمع شتاته خوفا من انهيار كامل، وبين طرف يرفض أي تسوية سياسية لمخاوف كثيرة يبرر بها رفضه
وتساءل صوان، هل من العقل والحكمة بعد كل هذا أن يستمر تيار فبراير والتيار الوطني عموما في تبادل الاتهامات، وكل طرف يريد أن يثبت صوابية اجتهاده، وننجر لمعركة يكون وقودها تيار الثورة نفسه كما هو حاصل الآن.