قال صندوق النقد الدولي، إن الانقسام السياسي أدى إلى غياب ميزانية موحدة واعتماد إنفاق غير منضبط مما وسّع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة والعجز المزدوج سيبقى في المالية العامة والحساب الجاري.
وأفاد صندوق النقد الدولي، بأن انخفاض أسعار النفط عالمياً واستمرار الإنفاق المرتفع يفاقمان العجز المالي ما يضع ضغوطاً متزايدة على الاحتياطيات وسعر الصرف.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة ومنضبطة مع تبني إصلاحات شاملة للإنفاق تشمل منصة الدفع الآني للمرتبات ووضع خطة استثمارية شفافة متعددة السنوات وإصلاح منظومة الدعم.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ خطوات للحد من الضغوط على سعر الصرف كضخ العملة الأجنبية ورفع نسب الاحتياطي وإصدار أدوات استثمارية ويجب عليه أن يحافظ على استقلاليته في ظل استمرار تأثير الانقسام السياسي على الوضع الاقتصادي العام.




مناقشة حول هذا post