رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية ..ما الأسباب؟

فرض مجلس النواب رسوما على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مكلفا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنفيذ.
وأفاد مجلس النواب بأن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي سيستخدم لسداد نفقات الدين العام أو لتغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اقترح في رسالة موجهة لمجلس النواب تعديل سعر الصرف الرسمي بفرض ضريبة بنحو 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وأفاد المركزي بأنه سيكون سعر الصرف مضافا إليه الضريبة ما بين 5.95 و 6.15 دنانير للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع حسب ظروف الإيرادات.
وأوضح المركزي أنه يمكن تحصيل إيرادات إضافية بنحو 12 مليار دينار تستخدم في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
وأشار المركزي إلى مواجهة صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام.