في تطور يعكس عمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، تفجرت أزمة جديدة حول قيادة “جهاز الشرطة القضائية”، بعد أن أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً للجهاز، متجاهلاً تعيينا كان قد أعلنه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، لصالح اللواء عطية الفاخري.
ويُهدد هذا التضارب الاتفاق المُبرم برعاية تركية لخفض التصعيد في العاصمة طرابلس، بخلخلة الترتيبات الأمنية والعسكرية الهشة.
في السياق، أكد مصدر خاص لـ أبعاد صحة تعيين اللواء عطية الفاخري آمراً لجهاز الشرطة القضائية بعد الاتفاق مع الحكومة في طرابلس.
ووفق المصدر، فإن الاتفاق يشمل بالتشاور مع الرؤساء تعيين رئيس الأركان آمري كتائب أمن لبقية المطارات بنفس المعايير المتفق عليها.
وبحسب المصدر يتطلع الرئاسي إلى التزام رئيس الحكومة في طرابلس بتنفيذ الخطوة من الاتفاق، في إطار منهجية التنفيذ خطوة بخطوة.
من جهته، أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتسمية اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب رئيساً لجهاز الشرطة القضائية.
في السياق، قال الباحث القانوني هشام الحاراتي لـ أبعاد، إنه سجل بأسف عدم التزام الحكومة في طرابلس بما تم التوافق عليه من تسريبات الاتفاق بتكليف الحكومة شخصية أخرى دون توافق في مخالفة صريحة لمضامين الاتفاق المُعلن مما يهدد مصداقية الجهود المبذولة ويثير الشكوك حول جدية التنفيذ.
وأفاد الحاراتي لـ أبعاد، بأن غياب وثيقة رسمية موقعة وموثقة للاتفاق يضعف من قوته القانونية والمؤسسية ويجعله أقرب إلى تفاهمات شفهية لا يمكن ضمان تنفيذها ولكي يحقق الاتفاق أهدافه الحقيقية لابد من إعلانه رسميا.
وشدد الباحث القانوني هشام الحاراتي لـ أبعاد على التحديد الدقيق لحقوق وواجبات الأطراف ووضع آليات تنفيذ وضمانات رقابية صارمة ووضع جزاءات رادعة للمخالفين بما يمنح الشارع الليبي الثقة ويؤسس لاستقرار دائم.
وأشار الحاراتي لـ أبعاد، إلى أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة وهيبتها ويهدف إلى التهدئة وإنهاء المظاهر المسلحة التي أرهقت العاصمة ومؤسساتها وتمكين الجهات العسكرية النظامية التابعة لرئاسة الأركان من تسلّم مهام حماية المنافذ الحيوية.
ويعد منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية محورا لتوترات أمنية متصاعدة في الأشهر الماضية، فقد تسبب الخلاف حول هذا المنصب في تصعيد داخل الجهاز نفسه، حيث يشغله حاليا شخصيتان: علي شتيوي، المكلف من الدبيبة، وصبري هدية، المكلف سابقا برئاسة الجهاز، وأدت هذه الازدواجية في المناصب الإدارية إلى حالة من عدم الاستقرار، وزادت من تعقيد المشهد الأمني الهش في طرابلس.
ووفق مراقبين للأحداث الأخيرة المتسارعة في العاصمة طرابلس وما تبعتها من تحشيدات عسكرية وضعت طرابلس على شفا حربا مفتوحة بين قوات محسوبة على الدبيبة وقوات جهاز الردع وجود اتفاق هش برعاية من أنقرة والمجلس الرئاسي ومباركة من البعثة الأممية، فإن خلاف الرئاسي والحكومة في طرابلس قد تنسف الترتيبات الأمنية قبل أن تبدأ فعليًا، وتعيد المشهد الأمني والعسكري إلى المربع الأول وسط انسداد سياسي حاد يطغى على الأزمة الليبية.
مناقشة حول هذا post