باحث قانوني: غياب وثيقة رسمية موقعة وموثقة لـ “اتفاق طرابلس” يضعف من قوته القانونية والمؤسسية

قال الباحث القانوني هشام الحاراتي لـ أبعاد، إنه سجل بأسف عدم التزام الحكومة في طرابلس بما تم التوافق عليه من تسريبات الاتفاق بتكليف الحكومة شخصية أخرى دون توافق في مخالفة صريحة لمضامين الاتفاق المُعلن مما يهدد مصداقية الجهود المبذولة ويثير الشكوك حول جدية التنفيذ.
وأفاد الحاراتي لـ أبعاد، بأن غياب وثيقة رسمية موقعة وموثقة للاتفاق يضعف من قوته القانونية والمؤسسية ويجعله أقرب إلى تفاهمات شفهية لا يمكن ضمان تنفيذها ولكي يحقق الاتفاق أهدافه الحقيقية لابد من إعلانه رسميا.
وشدد الباحث القانوني هشام الحاراتي لـ أبعاد على التحديد الدقيق لحقوق وواجبات الأطراف ووضع آليات تنفيذ وضمانات رقابية صارمة ووضع جزاءات رادعة للمخالفين بما يمنح الشارع الليبي الثقة ويؤسس لاستقرار دائم.
وأشار الحاراتي لـ أبعاد، إلى أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة وهيبتها ويهدف إلى التهدئة وإنهاء المظاهر المسلحة التي أرهقت العاصمة ومؤسساتها وتمكين الجهات العسكرية النظامية التابعة لرئاسة الأركان من تسلّم مهام حماية المنافذ الحيوية.