خلصت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي إلى أن إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة تستلزم مواجهة عدة مخاطر وتحديات تتعلق بمدى نجاح ليبيا في طي صفحة عقد من الصراع وإعادة توحيد مؤسساتها وتعزيزها.
انقسام المؤسسات
الاتحاد الأوروبي في دراسته المطولة والتي حملت عنوان ” إعادة بناء اقتصاد ليبيا على أسس جديدة ومستدامة” أضاف أن هناك مخاطر مرتبطة بعملية إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع في حد ذاتها وتتفاقم بسبب الهشاشة الناتجة عن سنوات من الصراع والتشرذم المؤسسي، وفق وصفه.
وأكد الاتحاد أن صناع السياسة الليبيين يحتاجون إلى استكمال إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية كشرط مسبق لإعادة الإعمار، حيث يعتبر تفكيك اقتصادات الحرب أولوية رئيسية وهذا يتوقف على خلق فرص عمل بديلة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو.
إعادة الإعمار
وأوضحت الدراسة أن كلاً من إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع والتحولات الخضراء والرقمية محفوفة بمخاطر اتساع نطاق عدم المساواة، ومع ذلك إذا تمت إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل صحيح، فهناك فوائد حقيقية لليبيا للتركيز على المناطق الخضراء، حسب الدراسة.
الاقتصاد المستدام
وذكرت الدراسة أن الاختيار الاستراتيجي للتنويع والتحول نحو الطاقة المتجددة، إلى جانب استخدام الحلول الرقمية لبناء وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، من شأنه أن يؤدي إلى إدخال نموذج اقتصادي أكثر استدامة ويقوم على أسس متينة. ومع ذلك، فإن الأجندات الرقمية والخضراء، والتي هي في الأساس مشاريع سياسية، تتطلب مناقشة السياسات والتكيف معها لتنعكس على المواطنين وحقوقهم ورفاهيتهم.
مكافحة الفساد
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إنشاء آليات وتدابير صارمة لردع الفساد وزيادة المساءلة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يحتاج إلى التطوير والحلول الرقمية هي المفتاح لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب. وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا على إعادة هيكلة صناعتها النفطية لتوليد الإيرادات على المدى القصير، ودعا الفاعلين الدوليين إلى الاستثمار والمساعدة في تمويل المشاريع التي تركز على الطاقة النظيفة المستدامة والامتناع عن دعم الفاعلين الفاسدين لإيجاد سبل لملاحقتهم.
